يا تخييرا ( مثل : تعارض خبرين ) و ( عدم دليل ) بر اكتفاء شارع به يكى از ان دو بخاطر حذر از ترك وجوب واقعى . جناب قمى ؛ آن ( فقدان نصّ ) چه ربطى به خطاب مجمل و تأخير بيان از وقت حاجت دارد ( اين مطالب را در مسئله دوّم يعنى اجمال نصّ مطرح كنيد ، هرچند اين حرفها در آنجا نيز بىفايده است ، چرا كه صرف يك فرض است ) . در صورتى كه اگر مكلّف قدرت بر اطاعت و امتثال داشته باشد و لو بطريق احتياط دليلى بر قباحت تكليف به مجمل و تأخير بيان از وقت حاجت وجود ندارد . ( بلكه خطاب مجملى كه مكلّف قدرت امتثالش را ندارد قبح است ، فى المثل اگر گفته شود : جئنى بشىء ، چون هر چيزى در اين عالم مصداق شىء است ، مخاطب نمىتواند آن را امتثال كند ) . و امّا آنچه را كه جناب قمى به تبع محقّق خوانسارى ، در قبول وجوب احتياط ذكر نموده مبنى بر اينكه : اگر دليل قائم شود بر وجوب چيزى كه در واقع معيّن و مشخّص است ، مشروط به علم به آن نمىباشد ( يعنى : علم شرط تكليف نيست ) ، قابل مناقشه است ، بدين معنا كه : اگر تكليف قابل باشد كه مشروط به علم واقع شود ( يعنى : علم شرط تكليف باشد ) ، و ( يا ) اينكه منجّز واقع شود در حالى كه مشروط به علم به آن نمىباشد ( مثل آنجا كه اجمال‌گوئى نشده و علم تفصيلى شرط است و آنجا كه تعمّدا اجمال‌گوئى شده و علم تفصيلى شرط نيست ) . در حقيقت اين خود اعتراف و اقرار است به عدم قبح تكليف به چيزى كه ( عند المولى ) معيّن است ( و عندنا ) مجهول . ( يعنى اشكال ندارد كه مولى تعمّدا اجمال‌گوئى كند و لذا اگر اجمال‌گوئى قبح بود چرا شما اين مورد را استثناء كرديد . ) پس علم تفصيلى ، عقلا ، شرط تكليف نيست ، و امّا مشروط بودن تكليف به علم تفصيلى نسبت به خطاب واقعى نيز غير معقول است . زيرا : خطاب واقعى در روز جمعه ، چه صلّ الظهر فرض شود و چه صلّ الجمعة به سبب اين حكم تفصيلى معقول نيست كه مشروط شود به اين علم ( چرا كه دور و تصويب لازم مىآيد ) . بله ، پس از مخفى شدن اين خطاب واقعى ( بر ما ) صحيح است كه خطاب مطلق وارد شود مثل اين سخن شارع كه مىفرمايد : عمل كن به آن خطاب ، گرچه نزد تو مجهول باشد . * * *